أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية التابع للنظام، محمد باغ، أن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني (اليابس والطري) شديدة قد تصل إلى السجن بين 3 سنوات إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مليون ليرة سورية.
باغ أضاف أن تنظيم الضبوط يتم استناداً إلى المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعلته، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستناداً عليها يتم تنظيم الضبط.
البيانات بحسب مديرية حماية المستهلك، بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الإتجار بالخبز اليايس منذ 15 نيسان حتى نهاية حزيران 185 ضبطاً، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب بكميات تصل إلى عدة أطنان.
عدد من المواطنين عزا اللجوء إلى بيع مخصصاتهم من الخبز المدعوم إلى تدني جودة الرغيف وتصريفه ببيعه إلى تجار وباعة الخبز اليابس.
كيلو الخبز اليابس في دمشق، بحسب مواقع إعلامية موالية للنظام، يباع بـ 500 ليرة، والطري (غير صالح للأكل) بـ 400 ليرة، في حين يقوم البائع بتصديره لمربي الأبقار بـحوالي 700 ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو العلف 950 ليرة.
صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، قالت إن بيع الخبز على البطاقة الذكية واللجوء إلى المعتمدين بعملية التوزيع، أثر على جودة الخبز عبر تكديسه لفترات طويلة، بالإضافة إلى نوعية القمح أو حتى الخميرة عدا الأفران التي تم ضبطها تغش بصناعة الرغيف، وهو ما بات يدفع الناس لبيعه لتجار الخبز اليابس.
