أفاد مراسل وكالة “سوريا1” بأن مدينة داريا بريف دمشق تشهد دماراً كبيراً، فضلاً عن سرقة المنازل والمحال التجارية وحتى المساجد، وذلك بعد سيطرة قوات النظام والميليشيات الشيعية عليها قبل أكثر من خمس سنوات.
المراسل أوضح أن أهالي داريا مُنعوا من العودة إليها لخمس سنوات، وبعد أن سمح لهم بالعودة إلى قسم منها لم يعد سوى 10 آلاف من سكانها البالغين 250 ألفاً حسب إحصاء عام 2020، أما القسم الأكبر من المدينة فبات خاضعاً إلى القانون رقم 10 لتنظيم المدن، وهو الذريعة التي يعمل نظام الأسد من خلالها كي يسلب أملاك السوريين المهجرين عن منازلهم وعقاراتهم.
الجهة الشمالية من المدينة والممتدة من مطار المزة العسكري وصولاً إلى مدخل مدينة داريا من جهة المحلق الجنوبي أو ما يعرف بدوار الباسل، خضعت لعملية إزالة كاملة لمنازل المدنيين بحجة أن المنطقة حرم للمطار، بحسب مراسلنا.
فيما يخص الميليشيات الإيرانية فهي تتواجد بكثرة في المدينة بحجة حماية وترميم مقام السيدة سكنية، إلا أنه لم يتم ترميمه حتى الآن، في حين مازالت تتوافد عائلات مقاتلي الميليشيات الشيعية الطائفية ابتداءً بمقاتلي حزب الله اللبناني إلى العراقي وصولاً لمختلف الميليشيات الإيرانية والأفغانية، إذ تخضع المدينة وبشكلٍ مكثف لعملية تغيير ديمو غرافي ممنهج، وفق ما أكده مراسلنا.
المدينة اليوم مقسمة إلى جزئين رئيسيين يضم الجزء الأول المنطقة التي كانت تحت سيطرة النظام ولم تتعرض لدمار كبير وهي الحي الشرقي والمزارع الملاصقة لمدينة صحنايا ومنطقة مساكن جيش التحرير الفلسطيني من الجهة الغربية للمدينة.
أما الجزء الثاني من المدينة فيشمل المنطقة الممتدة من دوار الباسل حتى ساحة شريدى، ويضم الأحياء الغربية من طريق النكاشات والشاميات.
يشار إلى أن المكاتب العقارية توجد بكثرة في مدينة داريا، وذلك مع الانتشار الأمني للميليشيات الإيرانية إذ بدأ عناصر هذه الميليشيات منذ عدة سنوات بشراء العقارات والمنازل ومساحات واسعة من الأراضي في المدينة تمهيداً لتنفيذ مشاريع عمرانية جديدة، بعد أن حصلوا على بطاقات شخصية سورية، إذ أكد أحد عناصر هذه الميليشيات أن الأمر بسيط جداً ولا يتطلب أكثر من صورتين شخصيتين واسم، وفقاً لمراسلنا.
