انتشرت الهواتف الخليوية غير المجمركة في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعارها لأكثر من 300%، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
مصدر خاص لوكالة “سوريا1” قال، اليوم الأحد، إنه أن العديد من الأهالي لا يستطيعون شراء الهواتف المجمركة لغلاء سعرها، حيث تبدأ أسعارها من 700 ألف ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة، ما دفعهم لشراء الهواتف غير المجمركة.
حول أسعار الهواتف المجمركة، “الشاومي” يتراوح سعره في مناطق سيطرة النظام ما بين 750 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، أما هاتف “الهواوي” فقد تراوح سعره ما بين 900 ألف وصولاً إلى ثلاثة ملايين ليرة، وفيما يخص “الآيفون” فوصل سعره إلى ثمانية ملايين ليرة في أسواق حلب ودمشق، حسب المصدر.
الأسعار مستمرة في الارتفاع لأن الموردين لسوريا أساسيين وغير مسموح لغيرهم بدخول أي منافسة، ما يجعلهم يتحكمون بأسعار الهواتف الخليوية دون تدخل من حكومة النظام، حسبما أكد المصدر.
الهواتف غير المجمركة تأتي من مناطق سيطرة “قسد” عبر تهريبها إلى مناطق النظام، إضافة إلى القادمة من تركيا والعراق، وهذه الأجهزة ينخفض سعرها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة عن السوق المحلية، لكنها لا تعمل على شبكة الاتصالات السورية إلا لمدة 20 يوماً أو شهراً واحداً، ويتم بيعها بشكل سري بعيداً عن أنظار قوات النظام، تبعاً للمصدر.
أحد الأشخاص – رفض الكشف عن اسمه – صرح لوكالة “سوريا1” أنه اضطر لشراء هاتف خليوي غير مجمرك بسعر مليون ليرة سورية عبر أحد أصدقائه في مدينة منبج بريف حلب، واستغرق وصوله إلى مدينة حلب 7 أيام.
فيما أشار إلى أنه أدخل الـ “كود” من أجل أن يعمل الهاتف على شبكة الاتصالات السورية، ولكنه سرعان ما توقف عن العمل على الشبكة، اضطر كل شهر أو شهرين لإجراء جمركة غير قانونية عن طريق محال الهواتف في حي الجميلية بحلب لإعادة تشغيله من جديد.
“الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، عن السماح باستئناف جمركة الهواتف الخليوية عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخليوية السورية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء النظام “سانا”.
