أعلنت “الشركة السورية للاتصالات” وشركتي “إم تي إن” و”سيرتيل” عن رفع أجور المكالمات وباقات الإنترنت في مناطق سيطرة النظام، ابتداءً من 1 تشرين الأول المقبل.
جاء في نص البيان الصادر، أمس الثلاثاء، أن تكلفة الدقيقة الخليوية الواحدة للخطوط مسبقة الدفع أصبحت بـ 28 ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 13 ليرة.
كما ارتفعت تكلفة الدقيقة الخليوية إلى 38 بالمئة، حيث أصبحت تكلفة الدقيقة الواحدة للخط لاحق الدفع بـ 15 ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 11 ليرة، حسب البيان.
تعديل الأجور تضمن بعض أسعار الباقات والخدمات المقدمة بنسبة وسطية 45%، على أن يتم تبليغ المشتركين بمضمونها في أوقات لاحقة عبر الرسائل النصية، تبعاً للبيان.
في سياق متصل، أوضح مصدر خاص في مدينة حلب لوكالة “سوريا1” أن ارتفاع أجور المكالمات ينعكس سلباً على المدنيين، لأنه يزيد من عبء تحويل الرصيد ويحد من المكالمات الضرورية.
المصدر اعتبر أن هذا الارتفاع ليس منطقياً لأن حكومة النظام هي من تدفع رواتب الموظفين، حيث تعلم أن المصروف أكبر بكثير من المعطى، لذلك لا يجب رفع الأسعار.
التضييق على الأهالي يزيد من دفعهم للهجرة خارج البلاد، لأنه بالرغم من رفع أسعار المكالمات لا يوجد دعم لأبراج الشبكة ومعظم المناطق نطاقها ضعيف، ما يعني أن الربح بكل الأحوال يعود إلى الشركة المانحة للرصيد، حسبما وصف المصدر.
عزت الشركتان أسباب ارتفاع أجور المكالمات إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، والتي أدت بدورها إلى تضخم سعر الصرف وصعوبة الحصول على المعدات، والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة.
