أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، تمديد عقوباته على نظام الأسد عاماً إضافياً، بسبب استخدامه السلاح الكيميائي ضد مواطنيه المدنيين.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن فيه تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد لغاية 16 تشرين الأول 2022، قابل للتمديد أيضاً.
قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، تضم شخصيات وهيئات متورطة في تطوير نظام الأسد للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.
بيان المجلس أشار إلى إدراج مركزي أبحاث سوريين ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً.
جدير ذكر أنه يُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
