أصدر نظام الأسد قراراً بهدم منازل المدنيين سواء أبنية مخالفة أو بناء نظامي وطابق فيه أضرار كبيرة من القصف الذي شنته طائراته ومدافعه خلال السنوات الماضية في محافظة دمشق.
مراسل وكالة “سوريا1” قال إن النظام أصدر، أمس الأول الخميس، قانون رقم 10 ينص على مراجعة مؤسسات حكومة النظام من أجل إثبات ملكية العقار لمدة 30 شهر فقط.
مراسلنا أضاف أن القرار ينص أيضاً على تنظيم مدخل دمشق الشمالي (حرستا – القابون) التي سوف تبلغ مساحتها 300 هيكتار، مشيراً إلى أن غالبية هذه المساحة تعود للمباني السكنية التي تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وروسيا خلال السنوات الماضية، ومعظم سكانها من المهجرين.
الهدف من المشروع هو الاستثمار العقاري وجلب رجال أعمال إلى مناطق سيطرة النظام من خلال إنشاء مشاريع فاخرة على أنقاض المنازل المهدمة، حسب مراسلنا.
مصدر في حي القابون بدمشق قال في تصريح لوكالة “سوريا1” إن المنطقة التي يقطن بها سيشملها التنظيم بحسب قرار النظام، حيث تم إبلاغهم بالقرار ولكن يم لتم تحديد موعد الخروج من المنازل ولا حتى التعويضات التي ربما يحصلون عليها لحين تنظيم المنطقة، وما إن كانوا سيعودون إليها أو لاء.
كما أضاف: “بعض المنذرين من قبل بلدية النظام ذهبوا إلى المهندسين المسؤولين عن المشروع لمعرفة تفاصيل المرحلة القادمة مع البدء في المشروع، ولكنهم لم يجيبوا، ولم يكن هناك وعوداً على الإطلاق بوجود تعويضات أو وعود بالعودة إلى المنطقة بعد تنظيمها”.
حسب مصدر خاص في منطقة حرستا بريف دمشق، فإن قرار التنظيم بالمنطقة من أجل إنشاء أبنية عالية بعدد طوابق كبير، وكل شخص بحوزته ملكية عقار المنزل الذي سيهدم سيتم تعويضه بشيء بسيط أو من الممكن أن يحصل على طابق، أما الأشخاص الذين لا يملكون ملكية عقار فلم يتم تعويضهم.
يشار إلى أن معظم المنازل التي سيطالها التنظيم تعود ملكيتها للمهجرين القاطنين في مناطق الشمال السوري، وسيتم مسح المنازل بالكامل دون الرجوع إلى السجل العدلي لمعرفة أصحابها أو التواصل معهم أو تعويضهم، وفقاً لما أكده مصدر خاص لـ “سوريا1”.
