أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قراراً يقضي بتجميد أصول كيانات وأشخاص بينهم سوري، بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب”.
بموجب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة، جمدت الوزارة أصول السوري “حسن الشعبان”، من مواليد محافظة حلب، بتهمة دعمه لـ “تنظيم القاعدة”، وأصول المدعو، “فاروق كاتوفيتش فايزماتوف” (لم يحدد جنسيته) بتهمة دعمه لـ “جبهة النصرة”، والمدعو “مروان مهدي صالح” يحمل الجنسية العراقية بتهمة دعم “تنظيم الدولة”.
كما جمدت الوزارة أصول سبعة مواطنين أتراك ومؤسسة “الأناضول الثقافية” مقرها كندا ويديرها عثمان كافالا”، بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني “PKK”، فيما أن لأتراك السبعة هم: “عدنان كايا، بوكيت أولغين، دوغان دوغان، فرات أوزغور، سيفي تومار، إيلهان أولوتاش، شفق إردمير”.
القرار شمل تجميد أصول شركة “العالمية للإنشاءات والاستيراد والتصدير” مقرها مدينة الريحانية في ولاية هاتاي التركية، وشركة “ريدين للاستشارات والتجارة الداخلية والخارجية” مقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول، بتهمة دعم “تنظيم الدولة”.
الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، كان قد أصدر قراراً أواخر الشهر الماضي، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم سوريون، بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب”.