قال مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” التابع لحكومة النظام، “يونس علي”، إن قانون الكهرباء الجديد لا يعني خصصتها، بل إنه نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
“علي” أوضح في تصريح لإذاعة “شام إف إم” الموالية، أمس الأحد، أن الهدف هو التزام وزارة الكهرباء في حكومة النظام بشراء ما يُنتج من هذه المشاريع.
كما أضاف أن قانون الكهرباء كان يسمح قبل تعديل المادة الـ “28” منه بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، مشيراً إلى أنه بالإمكان الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 500 أو 100 ميغا واط، وربطها على شبكة نقل الكهرباء.
المسؤول بحكومة النظام اعتبر أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين، فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين.
رئيس النظام، “بشار الأسد”، كان قد أصدر قانوناً، أمس الأحد، يسمح بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، حسبما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.
