قضت محكمة دنماركية بسجن وزيرة الهجرة و الاندماج السابقة “إنغر ستويبرغ” شهرين، لإدانتها في قضية اتخاذ قرار غير قانوني بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء، بعد شكوى تقدم بها زوج سوري.
صحيفة “واشنطن بوست” أوضحت أن محكمة العدل الدنماركية ذكرت في قرارها أن “ستويبرغ مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة لقانون المسؤولية الوزارية. والعقوبة هي الحبس 60 يوما”.
“ستويبرغ” قالت إنها فوجئت بالحُكم، مشيرة إلى أن قرارها الذي كانت قد اتخذته في العام 2016 سعى إلى مكافحة “زواج الأطفال”.
الوزيرة السابقة كانت قد فصلت 23 زوجاً في عام 2016 غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي بناء على توصيات الوزيرة.
“ستويبرغ” التي شغلت منصبها بين العامين 2015 و2019، كانت قد اشتهرت بمواقفها المتشددة بشأن الهجرة، إذ نشرت صورة على حسابها في موقع فيسبوك في العام 2017 وهي تحتفل أمام قالب حلوى (تورتة) بعد تمرير ما عرف آنذاك بـ”لائحة الخمسين” والتي قيدت الهجرة وصعبت شروط قبول اللاجئين خلال فترة عملها في الوزارة.
يشار إلى أن هذه القضية هي أول محاكمة عزل لوزير في الدنمارك منذ 26 عاماً والسادسة فقط في تاريخها.
