أصدر رئيس النظام، “بشار الأسد”، قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية، بما فيها اقتناء الكلاب في مناطق سيطرته.
وكالة أنباء النظام “سانا” قالت، أمس الاثنين، إن القانون الجديد حدد رسوم سنوية جديدة وفق حصص معيّنة للعديد من الخدمات، منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ.
القانون نص أيضاً على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وتُعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب به أحد خلال 48 ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد.
كما حدد القانون رسوماً سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، ورسوماً للضرائب على البضائع المستوردة، ورسوماً للاستهلاك على المواد المشتعلة، والتخزين والإعلان والتبغ، ورسوماً مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات، وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، إضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.
هذه الضرائب الصادرة عن القانون الجديد تأتي وسط أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة في مناطق سيطرة النظام، في ظل تدني أجور العاملين والموظفين في مؤسسات حكومة النظام.